ادله و مبانی عقلی ولایت فقیه(2)  

اسلام تنها به احکام عبادی نپرداخته است, بلکه در زمینه مسائل اقتصادی, مالیاتی, جزایی, حقوقی, دفاعی, معاهدات بین المللی و ... نیز مقرراتی دارد.

در ادامه مقاله قبل در رابطه با ادله و مبانی عقلی ولایت فقیه در این مقاله به بیان ها دیگر و ادله دیگر در رابطه با این مبانی خواهیم پرداخت .

 

بیان سوم [1]:  

 

مقدمات این دلیل به صورت زیرا ارائه شده است:

 

1. انسان ها یک سلسله نیازهای اجتماعی دارند که تصدی آن ها وظیفه سیاستمداران جامعه می باشد.

2. اسلام به شدت به امور سیاسی و اجتماعی اهتمام ورزیده, احکام فراوانی در این زمینه تشریع نموده و اجرای آن را به سیاستمدار مسلمانان تفویض کرده است.

3. سیاستمدار مسلمانان پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و جانشینان آن حضرت(امامان معصوم) بوده اند.

 

4. امامان معصوم که شیعیان خویش را از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهی نموده اند, بی تردید فرد یا افردی را به عنوان مرجع در امور سیاسی و اجتماعی که در همه زمان ها و مکان ها مورد ابتلای مردم است نصب و تعیین نموده اند.

 

5. نصب مرجع در امور سیاسی و اجتماع, متعین در فقیه جامع شرایط است, زیرا هیچ کس قائل به نصب غیر فقیهنشده است؛ به تعبیر دیگر, امر, دایر بین عدم نصب و نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است, نصب فقیه قطعی خواهد بود [2].  

 

دلیل فوق اصل ولایت فقیهان را ثابت می کند, اما از اثبات «ولایت انتصابی» عاجز است.

 

در مقدمه پنجم به این صورت می توان مناقشه نمود که با امکان معرفی فقیهان واجد شرایط از سوی امام به مردم و انتخاب آنان توسط مردم نیز غرض حاصل می شود. بنابر این, ضرورت عقلی بر «نصب» وجود ندارد.

بیان چهارم: [3]

 

خلاصه این دلیل چنین است:

 

مقدمه اول: اسلام تنها به احکام عبادی نپرداخته است, بلکه در زمینه مسائل اقتصادی, مالیاتی, جزایی, حقوقی, دفاعی, معاهدات بین المللی و ... نیز مقرراتی دارد [4].  

مقدمه دوم: احکام اسلام نسخ نشده و تا قیامت باقی است.

مقدمه سوم: اجرای احکام اسلام جز از طریق تشکیل حکومت ممکن نیست, زیرا حفظ نظام جامعه اسلامی از واجبات مۆکد و اختلال امور مسلمانان از امور ناپسند می باشد. حفظ نظام, جلوگیری از اختلال و هرج و مرج و حفاظت از مرزهای کشور اسلامی در مقابل متجاوزان که عقلاً و شرعاً واجب است, جز با والی و حکومت میسر نیست  .  

 

مقدمه چهارم: بر اساس اعتقاد به حق شیعه, امامان معصوم پس از پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ والیان امر بوده و همان ولایت عامه و خلافت کلی الهی را دارا بوده اند.

 

مقدمه پنجم: دلیل لزوم حکومت و ولایت در زمان غیبت همان دلیل لزوم ولایت امامان معصوم است [5].  

مقدمه ششم: عقل و نقل متفقند که والی باید عالم به قوانین, عادل در اجرای احکام و با کفایت در اداره جامعه باشد [6].

 

نتیجه: امر ولایت به ولایت فقیه عادل باز می گردد و اوست که برای ولایت بر مسلمانان صلاحیت دارد.

 اقدام به تشکیل حکومت و تأسیس بنیان دولت اسلامی به نحو وجوب کفایی بر همه فقهای عادل واجب است.

همه مقدمات شش گانه از واضحات بوده, جای هیچ تردیدی در آن ها وجود ندارد.

 

حداقل ویژگی های حاکم اسلامی عبارتند از : فقاهت, عدالت و کفایت (کارآمدی).

نتایج روشنی که از این برهان گرفته می شود عبارتند از:

1. ضرورت حکومت اسلامی در زمان غیبت؛

2. ثبوت اصل ولایت فقها؛

3. ثبوت اطلاق ولایت فقها؛ [7]

اما این دلیل نیز انتصابی بودن ولایت را اثبات نمی نماید, چرا که از نظر عقل راه انتخاب بسته نیست.

 

این دلیل را که مبتنی بر ولایت در امور حسبیه است می توان به صورت زیر تقریر نمود:

 

مقدمه اول: احکام شرعی و مصالح عمومی, جز در سایه حکومت عدل اسلامی تحقق نخواهد یافت.

مقدمه‌دوم: حکومت از مصادیق امور حسبیه بلکه از مهم ترین مصادیق آ‎ن می باشد.

مقدمه سوم: شارع مقدس هیچ گاه با فرض امکان اداره توسط مۆمنان و صالحان, راضی به اهمال و رها نمودن اداره امور مسلمانان به دست کافران یا فاسقان و نا اهلان نمی باشد.

 

مقدمه چهارم: قدر متیقن از کسانی که در امر حسبی حکومت, ولایت دارند, فقها می باشند, زیرا اولاً: اصل, عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است مگر آن که دلیل قطعی وجود داشته باشد. ثانیاً: درمورد فقیهان, احتمال اشتراط تخصص فقاهت در رهبری امت به جهت تحقق نظام اسلامی ـ که تجسم آن در فقه است ـ کاملاً متحمل و احتمال اشتراط عدم تخصص در فقه برای رهبر یقیناً منتفی است.

 

از سوی دیگر, تخصص های دیگر غیر از فقاهت, آن گونه که فقاهت در تحقق اسلامی بودن نظام نقش دارد, نقشی ندارند؛[13] به تعبیر دیگر, گرچه یک نظام سیاسی به همه تخصص ها نیازمند است اما از آن جا که میزان نیازمندی ها نسبت به تخصص های گوناگون متفاوت است, ‌در نظام سیاسی اسلام برای تضمین اسلامی بودن آن, نقش فقاهت نقشی ممتاز و برتر از دیگر تخصص ها است.

 

 به همین جهت, شرط فقاهت و عدالت, قدر متیقنی است که باید در پذیرش ولایت غیر خدا و پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و امام معصوم ـ علیه السلام ـ بر اساس امور حسبیه بدان اکتفا نمود.

 

این دلیل فقط اصل ولایت را اثبات می کند. در مورد قلمرو ولایت به وسیله این دلیل نمی توان به «ولایت مطلقه» قائل شد, زیرا از آن جا که دلیل امور حسبیه از دلایل اصطلاحاً «لبی» است ناگزیریم درموارد شک به قدر متیقن اکتفا نماییم.

در زمینه «انتصابی بودن ولایت» نیز این دلیل عاجز از اثبات آن خواهد بود.

 

از بررسی مجموع دلایل عقلی نتایج زیر به دست می آید:

اقامه برهان بر اثبات «ولایت فقیه» از طرق متعدد امکان پذیر است.

 

از میان دلایل عقلی مستقل, برهان مبتنی بر قاعده لطف یا مقتضای حکمت توان اثبات امور زیر را دارد:

الف) اصل ولایت فقیه؛ ب) اطلاق قلمرو ولایت؛ ج) نصب ولایت.

 

دلایل عقلی غیر مستقل, اصل ولایت فقیه و اطلاق آن را به روشنی اثبات می نماید.

هیچ یک از دلایل عقلی غیر .مستقل بر «نصب ولایت» دلالت ندارد.

حداقل ویژگی های حاکم اسلامی عبارتند از : فقاهت, عدالت و کفایت (کارآمدی).

 

---

پی نوشت ها :

 

[1] . تقریر سوم, دلیل عقلی غیر مستقل است که از سوی آیه الله بروجردی اقامه شده است.

.[2]  این دلیل مستفاد از عبارات امام خمینی است.

[3]  . امام خمینی, کتاب البیع, ج2, ص 460.

[4]  . همان, ص 461.

[5]  . «فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ» (همان, ص 461 و ر.ک: 464)

[6]  .همان, ص 464 ـ 465. خطبه 131 نهج البلاغه نیز از جمله دلایل نقلی است.

[7]  . بر این نتیجه مناقشه زیر وارد شده است: «این که قلمرو حکومت در حوزه امور عمومی باید مطلقه باشد یا مقید به احکام اولی و ثانوی شرعی و قانون مرضی خدا و مردم, این دلیل و ادله مشابه آن از اثبات این گونه مطالب ناتوانند.».

(محسن کدیور, حکومت ولایی, ص 385). این بیان نشان می دهد که نویسنده مفهوم مطلقه را به درستی تصور ننموده است.

مطلقه بودن قلمرو حکومت, به مفهوم خروج از احکام اولی و ثانوی نیست. مطلق بودن ولایت در نظر قائلان آن از جمله امام خمینی, منوط به ملاحظاتی است که لازم است برای پرهیز از هرگوه پیش داوری و برداشت ناصواب, نسبت به آن ها توجه دقیق صورت گیرد.

 ما در بخش سوم به تفصیل در این زمینه سخن خواهیم گفت و در این جا به ذکر این نکته اکتفا می کنیم که: فقیهی که دارای ولایت مطلقه است لازم است در چارچوب مصالح اسلامی و جامعه مسلمین اقدام نماید.

تقدیم اهم بر مهم یا دفع افسد به فاسد و نیز کلیه تصمیماتی که فقیه عادل در زمینه رعایت مصلحت جامعه اسلامی می گیرد, در صورتی که خارج از احکام اولیه باشد منحصراً جزء احکام ثانویه بوده و فرض صورت سوم برای آن باطل است.

 اینک معلوم می گردد تمامی مناقشاتی که نسبت به اطلاق قلمرو ولایت از سوی نویسنده «حکومت ولایی» صورت گرفته است مبنای فقهی نداشته, بلکه درمبادی تصوری آن خلط واضحی پیش آمده است.

 

تهیه و تنظیم : جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان