معناى اطلاق در ولایت مطلقه فقیه
معناى اطلاق در ولایت مطلقه فقیه
الف) اطلاق مکانى:
اطلاق مکانى بدین معناست که محدوده ولایت ولى فقیه به هیچ مرز جغرافیایى مقید نمىگردد و هر جا که بشریت زیست مىکند دایره ولایت ولى فقیه گسترده است.
دلیل این امر این است که هیچ مکتب مدعى تکامل نمىتواند خود را در محدوده جغرافیایى خاص محدود کند و اسلام نیز به عنوان کاملترین و مترقىترین دین، مدعى تکامل پیام هدایتبراى تمامى بشریتبوده و همه را به هدایت دعوت مىکند. مرزهاى سیاسى و جغرافیایى نمىتوانند حد عقلى حقانیتیک مکتب باشند. به همان دلیلى که مرز جغرافیایى باعث تعدد مکتب و مرام حقى که مردم مىبایست از آن تبعیت کنند نمىباشد، باعث تعدد ولى اجتماعى - که در عصر غیبت هماهنگ کننده اختیارات مردم و رهبرى اسلام در مقابله با امت کفر مىباشد - نیز نمىگردد; هر چند ممکن است در عمل این مرزهاى جغرافیایى موانعى را براى اعمال چنین حاکمیتى ایجاد نمایند; اما صرف نظر از مانعیت آن، صرفا وجود مرز جغرافیایى و تنوع نژادى توجیهگر تنوع رهبرى امت اسلام نیست.
حتى به همین دلیل، ولایت ولى فقیه بر کافر غیر محاربى که تسلیم قوانین جامعه اسلامى مىباشد نیز جارى است و اعمال چنین حاکمیتى بدین منظور است که ولى فقیه بتواند هماهنگ سازى فکرى و اجرایى پیروان سایر ادیان توحیدى را نیز به دست گرفته و از توان آنها براى اقامه توحید در عالم بهره گیرد.
ب) اطلاق زمانى:
اطلاق زمانى ولایت مطلقه، بدین معناست که در هیچ مقطع زمانى نخواهد بود که احتیاج چنین ولایتى موضوعا از بین برود و بشریتبىنیاز از ولایت ولى فقیه گردد.
دلیل چنین اطلاقى، آن است که مراحل تکامل بشریت عقلا تمام شدنى نبوده و توقف بردار نیست و تا آنجا که انسان میل به عروج و کمال خواهى دارد، احتیاج به رهبرى فرزانه براى هدایتبه سمت این کمال اجتناب ناپذیر است.
البته اطلاق زمانى، مانع از آن نیست که بشر در مرحلهاى از بلوغ تاریخى خود مجددا به ولایت ولى تاریخى و امام معصوم (ع) محتاج شود تا او با تمامى شؤونى که ولایت امام معصوم (ع) داراست، زعامت جامعه اسلامى را بر عهده گیرد.
ج) اطلاق موضوعى:
اطلاق موضوعى بدین معناست که موضوعات مورد ولایت ولى فقیه تا آنجا گسترده است که ولایت دین بر جامعه سایه افکند. ولایت او بر کلیه روابط و ساختارهاى «سیاسى، فرهنگى و اقتصادى» جامعه جارى است و هیچ شانى از شؤون اجتماعى جامعه نمىباشد که ولایت او در آن محدوده جارى نگردد.
چنان که ذکر شد چنین اطلاقى طبیعتحاکمیت مقتدر است. حتى مىتوان گفت چنین ولایتى منحصر به ولایت دینى ولى فقیه نیز نیست و در سایر نظامها نیز در صورتى که بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذیرش عموم جامعه گردد، چنین شکل و گسترهاى از ولایت اجتناب ناپذیر است. بر فرض تنزل، حداقل براى جامعه اسلامى که به دنبال حاکمیت دین بر جامعه و هماهنگ سازى رفتارهاى عمومى مردم بر محور ارزشها و مقاصد دینى است اطلاق موضوعى امامت اجتماعى ضرورى است; چرا که پذیرفتن محدودهاى از موضوعات اجتماعى که در زیر مجموعه چنین ولایتى قرار نگیرد; تنها در صورتى قابل توجیه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از سایر موضوعات اجتماعى بوده و کیفیت تصمیمگیرى و رفتار پیرامون آن در سعادت و کمال و یا نکس جامعه به صورت مؤثر قلمداد نشود. لذا باید پذیرفت در هر گستردهاى که امکان وقوع «عدل و ظلم» وجود دارد، مىبایست ولایت دینى نیز سایه پربرکتخود را بر آن بیفکند.
تنها سؤال باقى مانده در خصوص اطلاق موضوعى، این است که آیا محدوده ولایت فقیه، حوزه خصوصى و رفتار شخصى افراد را نیز شامل مىشود یا خیر؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ این سؤال در بحث ولایتبر جامعه روشن و نتیجهگیرى شد که اصل با «ولایت» است; یعنى قاعده اولیه در جامعه، ولایت است. اما در حوزه امور فردى اصل بر «عدم ولایت» مىباشد; لذا جز در موارد معینى که شرعا ولایت آن به دستحاکم شرعى سپرده شده است، در سایر موارد - جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصى با منافع اجتماعى - حاکمیت و ولایت ولى فقیه جارى نمىباشد.
د) اطلاق حکمى (اطلاق در نفوذ) :
از اطلاق حکمى ممکن است، این تلقى به ذهن متبادر گردد که اختیار ولى فقیه در اینکه در اعمال ولایتخود چه حکمى را صادر کند، مطلق است، یعنى فوق هر گونه قانونى عمل مىکند; اما این معنا مورد نظر و تایید ما نیست. بلکه به نظر ما ولى فقیه بر اساس قوانین - با توضیحى که نسبتبه قانون در مباحثبعد بیان خواهد گردید - حق راى دادن دارد و راى او نافذ است و آحاد جامعه باید تسلیم راى او گردند، همانند ولایت قاضى در موضوع مورد تخاصم که ولایت مطلق دارد. یعنى قاضى بر اساس قوانین شرع حکم مىکند اما راى قاضى پس از انشاء نافذ بوده و طرفین باید تسلیم آن گردند.
اطلاق در نفوذ به این معنا نیست که حاکم هر گونه که خود خواست عمل مىکند; بلکه به این معناست که پس از صدور راى خود، مبدا التزام به حق مىباشد و در این مبدا بودنش مطلق استیعنى حتى اگر اطمینان داشته باشد که حق به جانب یک طرف تخاصم است اما دلیل کافى براى اثبات حق او نیست و قاضى بر اساس ادله ظاهرى بر علیه او حکم نماید، حکم قاضى در مبدا اثر بودن، مطلق است.
به این ترتیب ولى فقیه نیز در نافذ بودن حکم و فصل الخطاب راى بودن در تصمیم گیریهاى اجتماعى که مستقیما به او مربوط مىشود ولایتش مطلقه است. براى کامل شدن معناى اطلاق حکمى جنبه دیگر قضیه - یعنى قوانینى که ولى فقیه بر اساس آن حکم صادر مىنماید - بایست روشن گردد. اینکه اصولا آیا ولى فقیه در اعمال حاکمیتخود مقید به قانون مىگردد یا خیر و این قانون از نوع قانون بشرى استیا از نوع قانون الهى، مطلب مهمى است که در ادامه همین بررسى بدان خواهیم پرداخت. (1)
4- «موانع» جریان ولایت مطلقه فقیه
معناى ارائه شده براى ولایت مطلقه فقیه، بیانگر حد عقلى ولایت دینى ولى فقیه در جامعه اسلامى است اما اعمال این ولایت در جامعه همواره با محدودیتهایى رو به رو است که مانع شکلگیرى معناى فوق از ولایت مطلقه مىباشد:
الف) اولین مانع اعمال چنین شکلى از ولایت وجود نظام الحاد، التقاط و شرک جهانى است. همواره در طول تاریخ، درگیرى بین دو جبهه حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهمترین عامل نزاع این دو جبهه نیز توسعه دایره ولایت و گستره نفوذ و اختیارات آنهاست. طبعا نفس وجود نظام کفر و شرک، مانع جریان ولایتحقه در حیطه مکانى و موضوعى و حتى زمانى مطلوب است. چنان که در طرف مقابل نیز وجود جامعه اسلامى - که بر محور ولایت دینى رهبرى مىشود - مانع مستحکمى در مقابل گسترش و نفوذ فرهنگ بتپرستى و شرک در جامعه جهانى است.
ب) دومین مانع، مرحله تکامل تاریخى بشر است. بنابر جهانبینى الهى، حرکت عالم به سمت کمال است و ظرفیت جوامع متناسب با اینکه در چه مرحلهاى از تکامل تاریخى خود به سر مىبرند، دستخوش تغییر مىگردد و هر جامعه متناسب با آن مرحله تاریخى، تنها محدوده معینى از اعمال حاکمیت دینى را دارا است. یعنى همان گونه که فیزیکدانى تابع قوانین طبیعى فیزیکى موجود در طبیعتبوده، تنها در چگونگى بهرهورى از آن اعمال حاکمیت و ولایت مىنماید، ولى اجتماعى نیز مجبور است مرحله تکاملى را که جامعه در آن به سر مىبرد بپذیرد و محدودیتهاى مربوط به آن مرحله از تکامل را نیز پذیر است.
ج) سومین مانع، کیفیت پذیرش و تبعیت مردمى است که تحت ولایت ولى الهى قرار دارند. تبعیت مردم از ولى اجتماعى در طیف بسیار گستردهاى قابلیتشدت و ضعف دارد و از تبعیت کامل شروع شده، تا مخالفت کامل در نوسان قرار مىگیرد. به هر میزان که همراهى و پذیرش عمومى مردم از ولى عادل دینى، ارتقا یابد دامنه اختیارات ولى امر گستردهتر مىشود و در حوزه وسیعترى قادر به سرپرستى جامعه است. بنابراین وظیفه مهم ولى فقیه از بین بردن این موانع و محدودیتها به منظور بالا بردن سهم تاثیر نظام اسلامى در مقابل کفر بین الملل است. بالا رفتن سهم تاثیر جبهه حق در مقابل جبهه باطل شاخصه مهمى است که براى آحاد مردم وظیفه معینى ایجاب مىکند; لکن رهبر به دلیل داشتن مسؤولیتبیشتر در هدایت جامعه، بیش از بقیه مکلف به این امر است.
علیرضا پیروزمند
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه
پىنوشت:
1. سید منیرالدین حسینى هاشمى، «جزوات ولایت فقیه» ، 2 و 7 و 9، دفتر فرهنگستان علوم اسلامى، قم، معناى مورد نظر از مطلق بودن ولایت عمدتا مستفاد از جزوات مورد اشاره مىباشد.
