آیت الله بروجردی و شبهه ولایت فقیه

آیت الله بروجردی و شبهه ولایت فقیه

پاسخ آیت الله العظمی بروجردی (ره) به استفتائی در خصوص ولایت مطلقه فقیه

در پی بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری در خصوص انعطاف پذیری دستگاه ولایت فقیه و ضرروت تبیین ابعاد و پیشینه علمی و عملی این موضوع، پاسخ مفصل حضرت آیت الله العظمی بروجردی به سوالی درباره ولایت مطلقه فقیه، به بهانه پنجاه‌و دومین سالگرد ارتحال آن مرجع عظیم الشأن تقدیم مخاطبان  می‌شود.

لازم به ذکر است مطلب حاضر پس از گذشت بیش از نیم قرن از رحلت آیت الله العظمی بروجردی در مجموعه استفتاعات معظم‌له منتشر گردید و برای انتشار در فضای مجازی از سوی دفتر معظم‌له در اختیار مرکز خبر حوزه قرار گرفته است.

سوال و پاسخ این استفتاء به شرح ذیل است تقدیم خوانندگان ارجمند می‌گردد.

* متن سوال:

در باب ولایت فقیه و مجتهد اوّلاً: نظر و رأى مبارک چیست؟ آیا ولایت عامّة التوسط بین الولایة المطلقة المعبّر عنها بولایة أولى بأنفُس، والدرجة النازلة که ولایت در امور حسبیّه باشد قائل هستید، یا همان ولایت درامور مخصوصه حسبیّه را که بعضى فرموده‏اند: قدر متیقّن از ادلّه است(1)، عقیده دارید؟

ثانیاً: در هر صورت مستدعى است اجمالاً اشاره به ادلّه منظور فرموده تا مستفیض‏شویم، و نیز وجوهى از اشکالات را که ذیلاً معروض داشته بیان فرمایید.

1- عمده دلیل پابرجا روایت متقنه‏اى که به نظر مى‏رسد و مى‏توان دلیل بر ولایت‏عامّه و مطلقه که عبارةِ اُخرى از حکومت است دانست، یکى حدیث أبی‏خدیجه(2) و دیگر مقبوله عمر بن حنظله است(3).

و امّا روایت ابى خدیجه از دو جهت محل اشکال است؛ هم از راه سند، زیرا-على ما قال ارباب الرجال(4)- این مرد دو سه حالت داشته مدّتى از خطّابیّه‏بوده(5)، معلوم نیست این حدیث فى أیّ الأحوال صدر عنه، و هم از جهت‏دلالت؛ لأنّه مشتمل على قوله علیه السلام: »إنّى جعلته قاضیاً« و لفظ حکومت ندارد تا بتوان‏ولایت از آن در آورد.

و امّا المقبولة؛ گرچه از حیث دلالت شاید تمام باشد لاشتماله على لفظ »الحاکم«و مصطلح از آن کسى است که ینفذ الاُمور السیاسیة ویتصدّى انتظام البلد وغیر همامن الاُمور العامّة، ولى از راه سند، این روایت مورد اشکال است؛ زیرا در سلسله‏رُوات آن، داود بن حصین مى‏باشد که در ایشان حرف بسیار است وقد ضعّفه‏الشیخ وجمع آخر من الأجلّاء(6).

2- و امّا اخبار دیگر که به آن‏ها تمسّک کرده‏اند براى اثبات ولایت عامّه از قبیل:»علماء امّتى کأنبیاء بنی اسرائیل«(7)، یا قوله علیه السلام: »مجاری الاُمور بید العلماء«(8)،وقوله علیه السلام فی التوقیع: «وأمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا إلى رواة أحادیثنا، فإنّهم‏حجّتی علیکم وأنا حجّة اللَّه علیهم»(9)، الخ و غیر ذلک(10).

این احادیث بر حسب دلالت گرچه چنین به نظر مى‏رسد که تمام باشند، ولى ازجهت سند مثل این که أسوء حالاً از روایات سابقه هستند، مع ذلک علماى اَعلام‏مانند: شیخ انصارى قدس سره به طریق آن‏ها عنایتى نفرموده و دقّت نکرده‏اند، بلکه‏منکرین ولایت عامّه در دلالت آن‏ها مناقشه فرموده‏اند و روى احتمالات این دسته ‏اخبار را رد کرده‏اند(11) چنان چه قائلین به ولایت منهم صاحب «الجواهر»استدلال به آن‏ها کرده و ابداً بررسى اسناد نفرموده‏اند، کما فی باب الأمربالمعروف من «الجواهر» و غیره(12)، از این جاست که اشکال دیگرى پیدا مى‏شود.

3- و آن این که آیا بناى اصحاب بر آن است روایاتى که در کتب اربعه و جوامع‏عظام ضبط شده، إذا لم تکن من النوادر، مطلقاً به آن‏ها ترتیب اثر داده و قواعد درایتى‏اصول را نسبت به این قبیل روایات اعمال نمى‏فرمایند کما شاع فی بعض‏الألسن؟(13)

و هم مى‏بینیم در مواردى فقهاء در عامّین من وجه از اوّل معامله تعارض فرموده وآن مرجّحات و قواعد که در اصول تفصیل داده، در فقه به کار نمى‏بندند، چنان‏چه ملاحظه مى‏فرمایید نسبت به روایت ابى خدیجه و مقبوله‏نیز هیچ رعایت سند نفرموده‏اند، و در باب قضاء و غیره به آن‏ها استدلال کرده،وإن کان فی المقبولة إشکال آخر از جهت آن که ذیل آن ظاهر در شبهات حکمیّه‏است و مربوط به قضا نیست.

وإن قیل: این اخبار چون مورد استناد قدما- رضوان اللَّه علیهم- بوده، لذا شهرت‏جبر سند آن‏ها را نموده.

عرض مى‏کنیم: این هم یکى از اشکالات ما است.

4- اوّلاً: فتواى قدما را در این باب درست به دست نیاوردیم سواى ما نشیر إلیه.

وثانیاً: استناد ایشان به روایات مذکوره هیچ معلوم نگردیده تا شهرت جابره ‏محقّق گردد، بلى؛ نزد متأخّرین، ولایت عامّه مشهور است، زیرا در «لمعه» فی‏باب الأمر بالمعروف مى‏فرماید: یجوز للفقهاء حال الغیبة إقامة الحدود(14)، الخ.

و محقّق خوانسارى قدس سره تصریح فرموده که مشهور و معروف عند الأصحاب این‏است که: إنّ الفقهاء نوّاب الإمام علیه السلام(15)، بلکه من المحقّق الثانى‏قدس سره إنّه ادّعى‏الإجماع على ذلک(16)، و امّا آن چه از فتاواى قدما به نظر رسیده در «مراسم» و«وسیله» و «غنیه» فرموده‏اند: فوّضوا علیه السلام فی زمان الغیبة إقامة الحدود إلى‏الفقهاء(17).

5- مضافاً إلى ما ذکر، ولایة عامّه و مطلقه فقیه و مجتهد چنین مى‏نماید که اصل‏مسلّم و ارتکازى اصحاب بوده است، زیرا ما ابواب فقهیّه را سیر مى‏کنیم ومى‏بینیم به طور عموم فقها و مجتهدین را حاکم و مرجع امور مى‏دانند، امّا درابواب معاملات، من جمله از اولیاى عقد را حاکم مى‏شمرند سواى باب النکاح‏على اختلاف فیه.

وإن أمکن أن یقال: این قسمت از شئون تصرّف در اموال صغار و قاصرین است که‏از امور حسبیّه مى‏باشد، ولى در مسأله مجهول المالک که همه گفته‏اند: و فى‏اللقطة أنّ بعضهم بایستى رجوع به حاکم شرع نماید، و هم چنین در باب حَجر وفَلس عموماً حاکم را همه کاره دانسته‏اند، کذلک فی باب الرهن وغیره، وهکذا فی‏المرأة المفقود زوجها نیز امر او را با حاکم فرموده‏اند کما وردت الروایات فیهاأیضاً(18)، وغیر ذلک من الموارد کما یظهر للمتتبّع، که خلاصه این طور فهمیده‏مى‏شود که: مرجعیّت و نفوذ امر مجتهدین تنها در امور حسبیّه نیست.

6- این روایات مشهوره دیگر که «السلطان» أو «الحاکم ولىّ من لا ولیّ له»(19)، ودیگر «الحاکم ولیّ الممتنع»(20)، و هم چنین «الحاکم ولیّ الغائب»(21) باشند، سندآن‏ها در دست نیست، آیا در جوامع عظام در چه محلّى ضبط گشته، که اگر این اخباراعتبارشان ثابت گردد نیز دلیل حکومت عامّه، و یا لا اقل مؤیّد مى‏شوند؟

مستدعى است حکم اصل مسأله را مرقوم و هم لطفاً جواب اشکالات را مجملاًبیان فرمایید، متّع اللَّه المسلمین ببقائکم.

* پاسخ معظم‌له بدین شرح است:

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

یکى از امور مقرّره در اسلام حکومت است به اجماع علماء الاسلام، بل الضرورة من‏الدین و حاکم را وظایفى است معیّنه از اجراى حدود و حفظ ثغور و نظم امور و اقامه عدل واخذ حقوق مستحقّین از ممتنعین از اداء، و حَجر بر اشخاصى که بسط ید آن‏ها بر مالشان‏موجب تلف مال خود آن‏ها یا تضییع حقوق دیگران است، و حفظ اموال کسانى که صالح‏براى حفظ آن‏ها نیستند، و فصل خصومات و غیر این‏ها از امورى که تصدّى آن‏ها درجمیع ملل شأن رئیس است، و ثبوت این وظائف هم براى حاکِمِ مسلمین و منصوب ازقبل سلطانِ اسلام محل اتّفاق فریقین است.

عامّه در کتاب الإمامه وخاصّه در کتاب القضاء متعرّض بسیارى از این وظایف شده‏اند، وعمل خلفا و حکّام هم بر آن بوده، و بسیارى از اخبار هم در موارد کثیره متعرّض آن‏هاشده‏اند بر وجهى که مفروغ عنه بودن آن‏ها معلوم مى‏شود.

مثلاً: حفص بن غیاث از أبى عبد اللَّه علیه السلام سؤال کرد: من یقیم الحدود، السلطان أوالقاضی؟ فقال علیه السلام: »إقامة الحدود بید(22) من إلیه الحکم«(23).

و سعد بن اسماعیل اشعرى از حضرت رضا- سلام اللَّه علیه- سؤال نمود: کسى مرده واموالى از او مانده و صغار دارد، آیا مى‏شود بدون تولّى قاضى از اموال او چیزى خرید یانه؟(24) إلى آخر الحدیث.

و امیر المؤمنین- سلام اللَّه علیه- به شریح فرمودند: «اشخاصى که امتناع از اداى حقوق ودیون مردم مى‏کنند آن‏ها را حبس کن و حقّ مردم را بگیر»(25).

وناهیک(26) فی ذلک عهد امیر المؤمنین علیه السلام إلى مالک بن الحارث الأشتر النخعی حین‏ولّاه مصر(27)، إلى غیر هذه من الروایات(28).

پس ثبوت این مناصب براى من إلیه الحکم معلوم است، و عباراتى که نقل فرموده‏اید-که فقها در باب رهن و لقطه و نکاح و سایر ابواب رجوع به حاکم را ذکر کرده‏اند- مفاداین‏ها ثبوت بیان مناصب سیاسیّه است براى هر کس که بر حسب احکام اسلام سیاست‏و حکومت به او مفوّض است.

و لذا عامّة و خاصّه در این ابواب همه ذکر مرجعیّت حاکم را نموده‏اند، و نیز عبارت:«الحاکم ولیّ الممتنع»(29) و «السلطان ولیّ من لا ولیّ له»(30)- که ظاهراً تعبیرفقهاست، نه‏حدیث- مربوط به همان باب است که محل تسالم فریقین است و مربوط به عموم ولایت‏فقیه که استدلال به آن‏ها براى این مطلب فرموده‏اید نیست.

و منشأ این اختلاف که مخصوص شیعه است و فقه عامّه را در آن نصیبى نیست، این‏است که پس از آن که بر حسب اصول مذهب شیعه امامت و سلطنت عظمى مخصوص‏اشخاص معیّنه است که منصوب از قِبَل خداوند جلّ شأنه مى‏باشند، و کسانى که از قِبَل‏آن‏ها داراى وظایف سیاسیّه باشند، و اتّفاق بر آن که منصوب از قِبَل آن‌ها فقهاى شیعه‏امامیّه باشند نه غیر، آیا نصب فرمودن ائمّه‏علیهم السلام آن‏ها را، در تمام مناسب سیاسیّه بوده،یا فقط مخصوص به قضاوت است؟ مورد اختلاف است، و اخبار مذکوره و عبارت مرقومه،اجنبى از این مسأله مخصوصه به فقه شیعه است.

بلى؛ فقط چیزى که مى‏شود براى عموم ولایت استدلال به آن کرد همانا روایت عمر بن‏حنظله و اشباه آن است که حاکى‏اند از نصب ائمّه‏علیهم السلام علما را، پس محتاجیم به این که‏همان روایت را از حیث سند و دلالت تصحیح کنیم، پس مى‏گوییم:

نظر به این که امور سیاسیّه مورد احتیاج و ابتلاى عامّه مردم است، و عامّه که در آن زمان‏غلبه تامّه داشتند، در این امور به سلاطین زمان خود و منصوبین از قِبَل آن‏ها- از حکّام وقضات و غیرهم- مراجعه مى‏کردند و رفع احتیاج آن‌ها مى‏شد، و امامیه که بر حسب‏اصول مذهب براى آن‏ها سلطنت و حکومتى قایل نبودند، البتّه در این مسائل عام البلوى‏رجوع به ائمّه طاهرین- سلام اللَّه علیهم- نموده و استفتاء کرده‏اند، که ما در موارد احتیاج به‏چه نحو عمل کنیم.

و جواب این مطلب هم البتّه از آن‏ها صادر شده و به واسطه عموم بلوى، علماى امامیّه ازطبقه چهارم و پنجم و مِن بعد آن‏ها ضبط این فتوى را نموده‏اند، و ابلاغ به عوام هم درهمان زمان کرده‏اند، و مورد عمل آن‏ها هم واقع شده و نمى‏توانیم باور کنیم که این همه‏فقهاء از اصحاب امامین صادقین و من بعد آن‏ها که حمله فقه ائمّه‏علیهم السلام بوده‏اند، استعلاج‏این معنى را از ائمّه عصر خود نکرده باشند، و فقط عمر بن حنظله که بر حسب استقصاى‏روایات، احادیث زیادى نقل نکرده فقط متفطّن این معنى شده باشد، و در مقام علاج وچاره جویى بر آمده، البتّه این معنى را بزرگان فقهاى اصحاب نیز سؤال کرده‏اند.

نهایت امر، از آن جایى که جوامع اوّلیّه حدیث که کتب زیادى بوده از دست رفته و جوامع‏متأخّره هم استقصاى احادیث آن‏ها را نکرده‏اند، موجب شده که بر حسب تصادف براى‏ما این چند روایت باقیمانده و مسنداً به ما رسیده.

و نیز عمر بن حنظله هم که کتابى داشته راوى کتاب او منحصر به داود بن الحصین نبوده‏و منشأ این انحصار همان است که ذکر شد، و کثیرى از طبقه خاصّه از عمر بن حنظله‏روایت نموده‏اند، و داود بن الحصین را فقط شیخ- علیه الرحمه- که چندان مضطلع(31) به‏فنّ رجال نبوده‏اند، او را رمى به وقف کرده‏اند(32).

و این معنى را نجاشى که تصنیف کتابش متأخّر از تصنیف کتاب شیخ بوده و کتاب شیخ‏نزد او حاضر بوده و تبحّر او در رجال به مراتب بیشتر از شیخ بوده، متعرّض آن در ترجمه‏حالات داود نشده و او را توثیق کرده(33) که بر فرض ثبوت آن، خبر موثّق است، و با اشتهار حکم از حیث فتوى بین قدما و متأخّرین از حجّیت ساقط نمى‏شود.

و امّا این که مرقوم داشته‏اید، که از قدما غیر از «مراسم» و «وسیله» و «غنیه» در جاى‏دیگر این فتوى را نیافته‏اید، چنین نیست، بلکه مفید- علیه الرحمه- در «مقنعه» و شیخ‏أبى الصلاح در «کافى» متعرّض این مطلب شده‏اند، بلکه شیخ ابى الصلاح استدلال به‏حدیث عمر بن حنظله و غیر آن در «کافى» نموده است، بلکه از «نهایه» شیخ هم این‏فتوى مستفاد مى‏شود(34)، نهایت آن که استفاده از آن محتاج به مقدمه‏اى است که‏مجال ذکر آن نیست.

قال المفید فی «المقنعة»: وأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام وهم أئمّة الهدى‏من آل محمّد صلى الله علیه وآله أو من نصبوه لذلک من الاُمراء والحکّام، وقد فوضّوا النظر فیه إلى‏فقهاء شیعتهم مع الإمکان- إلى أن قال:- وللفقهاء من شیعة آل محمّدعلیهم السلام أن یجمعوابإخوانهم فی الصلوات الخمس وصلوات الأعیاد والاستسقاء والخسوف والکسوف إذاتمکّنوا من ذلک وأمنوا فیه من معرّة أهل الفساد ولهم أن یقضوا بینهم بالحقّ، ویصلحوإ ‏بین المختلفین فی الأعادی عند عدم البیّنات، ویفعلوا جمیع ما جعل إلى القُضات فی‏الإسلام؛ لأنّ الأئمّةعلیهم السلام قد فوضّوا إلیهم ذلک عند تمکنّهم منه بما ثبت عنهم فیه من‏الأخبار، وصحّ به النقل عند أهل المعرفة من الآثار(35)، إلى آخر ما قال، فراجع!

وقال الشیخ أبو الصلاح فی «الکافی» فی فصل عقده فی أواخر کتاب القضاء لبیان من‏بیده تنفیذ الأحکام فقال: فی أدلّة تنفیذ الأحکام الشرعیّة والحکم بمقتضى التعبّد فیهامن فروض الأئمّةعلیهم السلام المختصّة بهم دون من عداهم ممّن لم یؤهّلوا لذلک، فإن تعذّرتنفیذها بهم وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب، لم یجز لغیر شیعتهم تولّی ذلک ولاالتحاکم إلیه ولا التوصّل بحکمه إلى الحقّ ولا تقلیده الحکم مع الاختیار ولا لمن لم‏تتکامل له شروط النائب‏من الإمام علیه السلام فی الحکم من شیعته وهی: العلم بالحقّ المردّد إلیه، والتمکّن من إمضائه‏على وجهه، واجتماع العقل والرأی، وصحّة الحکم والبصیرة بالوضع، وظهور العدالةوالورع والتدیّن بالحکم، والقوّة على القیام به و وضعه مواضعه- إلى أن قال:- فمن‏تکاملت له هذه الشروط فقد اُذن له من تقلّد الحکم وإن کان مقلّده ظالماً متغلّباً

وعلیه متى عرض لذلک أن یتولّاه- لکون هذه الولایة أمراً بمعروف ونهیاً عن منکر-تعیّن فرضهما بالتعریض للولایة علیه وإن کان فی الظاهر من قبل التغلّب فهو نائب عن‏ولی الأمر علیه السلام فی الحکم، ومأهول له؛ لثبوت الإذن منه وآبائه‏علیهم السلام لمن کان بصفته فی‏ذلک- إلى أن قال:-

وإخوانه فی الدین مأمورون بالتحاکم وحمل حقوق الأموال إلیه والتمکین من أنفسهم ‏بحدّ أو تأدیب تعیّن علیه، لا یحلّ لهم الرغبة عنه إلّا الخروج عن حکمه- إلى أن قال:-وقد تظافر الروایات عن الصادقین علیهما السلام بمعنى ما ذکرنا، فروی عن أبی عبداللَّه‏علیه السلام أنّه‏قال:

»أیّما رجل کان بینه وبین أخ له معادات فی حقّ فدعاه إلى رجل من إخوانه لیحکم بینه‏وبینه فأبى إلّا أن یرافعه إلى هؤلاء، کان بمنزلة الّذین قال اللَّه عزّ وجلّ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى‏الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن‏یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ»(36) الآیة.

وعنه- صلوات اللَّه علیه-: «إیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلى أهل الجور، ولکن انظرواإلى رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاًفتحاکموا إلیه»(37).

روى عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهمامنازعة فی دین أو میراث، ثمّ ذکر الحدیث إلى قوله علیه السلام: «وهو فی حدّ الشرک باللَّه»(38)انتهى ما أردنا نقله من کلامه.

---

-

1) مکاسب شیخ انصارى:3/ 553 و 557 و 558، تنبیه الامّه و تنزیه الملّه میرزا نائینى: 76،مکاسب و بیع میرزا نائینى: 2/ 341 و 342.

2) کافى: 7/ 412حدیث 4، وسائل الشیعه: 27/13 حدیث 33083.

3) کافى: 7/412حدیث 5، وسائل الشیعه:27/ 13 حدیث 33082.

4) رجال کشّى: 301 رقم 201، مجمع الرجال قهپایى:3/ 94و 95،

5) خطّابیه گروهى بودند منسوب به ابو خطّاب محمّد بن ابى زینب اجدع اسدى، این فرقه عقائدخاصّى داشتند از قبیل این که: محارم را حلال مى‏دانستند، و عقیده‏اى به تکلیف نداشتند، وامامت موسى بن جعفر و فرزندانش علیهم السلام را قبول نداشتند، براى آگاهى بیشتر ملاحظه شود به‏دعائم الاسلام:1/51-54 ، خاتمه مستدرک الوسائل:5/ 429، تلخیص البیان فی ذکر فِرَق‏أهل الأدیان: 118- 116.

6) رجال شیخ طوسى: 349 رقم 5، قال فیه: واقفی، رجال علّامه: 221 رقم 1، کشف الرموز: 1/ 477 مسالک الأفهام:13/335.

7) أوائل المقالات شیخ مفید: 178، بحار الانوار: 2/ 22حدیث 67.

8) تحف العقول: 169، بحار الانوار: 100/ 80، و در این مصادر چنین آمده: مجاری الاُموروالأحکام على أیدی العلماء.

9) کمال الدین: 484، وسائل الشیعه:27/ 140حدیث 33424.

10) وسائل الشیعه: 27/ 136 باب 11 از ابواب صفات قاضى.

11) ملاحظه شود به: مکاسب شیخ انصارى:3/ 553، حاشیة المکاسب آخوند خراسانى: 94،بلغة الفقیه سیّد محمّد بحر العلوم:3/ 230.

12) جواهر الکلام: 21/394-397 و 40/31-34 .

13) ملاحظه شود به روضة المتّقین:1/ 30، لوامع صاحبقرانى:1/ 105، روضات الجنّات،6/ 107 و 108.

14) لمعه دمشقیّه: 46.

15) حواشى شرح اللمعه: 320.

16) رسائل محقّق کرکى:1/ 142.

17) المراسم: 261، الوسیلة إلى نیل الفضیلة: 209، غنیة النزوع: 1/ 436.

18) وسائل الشیعة:22/ 156 باب 23 از ابواب اقسام طلاق.

19) مسند احمد بن حنبل:1/ 250و 6/ 166، سنن ابن ماجه:1/ 605 حدیث 1879 و ذیل‏حدیث 1880.

20) لم نعثر علیه فی المصادر الحدیثیّة، وقال الشیح محمّد حسین الإصفهانی فی »حاشیةالمکاسب: 396/2»: أمّا الممتنع، فالمعروف فیه وإن کان »الحاکم ولیّ الممتنع« إلّا أنّه لیس‏هذا خبراً عن المعصوم لیؤخذ بمقتضاه، ویقال بسرایة الحکم إلى الغائب؛ لحصول الامتناع‏القهری، بل الوارد عن أمیر المؤمنین‏علیه السلام أنّه قال لشریح القاضی المنصوب من قبله: »اُنظر إلى‏أهل المعل والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة والیسار ممّن یدلی بأموال المسلمین إلى‏الحکّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فیها العقار والدیار، فإنّی سمعت رسول اللَّه صلى الله علیه وآله یقول:مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمین« الکافی: 412/7 الحدیث 1، وسائل الشیعة:18/ 343الحدیث 23809.

21) لم نعثر علیه فی الجوامع الحدیثیّة.

22) فی المصادر: «إلى ید» بدل «بید».

23) تهذیب الأحکام:6/ 314 حدیث 871، وسائل الشیعه:27/ 300حدیث 33794.

24) کافى: 7/ 67حدیث 1، وسائل الشیعه: 17/ 362و 363 حدیث 22755.

25) کافى:7/ 412حدیث 1، وسائل الشیعه: 27/ 211حدیث 33618، در مصادر مذکوراشاره به حبس نشده، ولى در حدیث اصبغ بن نباته دارد که آن حضرت بدهکار را حبس مى‏کرد، مراجعه شود به: تهذیب الأحکام: 6/ 232حدیث 568، وسائل الشیعه: 27/ 247حدیث 33693.

26) فی «المجمع» [426/1] فی مادّة «نهى»: وأنهیت الأمر إلى الحاکم أعلمته به، وناهیک بزیدفارساً کلمة تعجّب واستعظام «منه قدس سره».

27) نهج البلاغه: نامه 53.

28) وسائل الشیعه:27/ 136باب 11 از ابواب صفات قاضى.

29) مسالک الأفهام:4/ 43، جواهر الکلام: 40/ 135.

30) حدائق ناضره: 23/ 239. سنن ابى داود: 2/ 229حدیث 2083، سنن ابن ماجه: 1/605حدیث 1879، سنن دارمى: 2/137.

31) فی «المجمع» [366/4]: واضطلع بهذا الأمر أی قدر علیه، «منه قدس سره».

32) رجال شیخ طوسى: 349 رقم 5.

33) رجال نجاشى: 159 رقم 321.

34) مُقنعه شیخ مفید: 810، کافى فى الفقه: 425- 421، نهایه شیخ طوسى: 301.

35) المقنعة: 810 و 811.

36) النساء (60 :4، الکافی:7/ 411الحدیث 2، تهذیب الأحکام: 6/220الحدیث 519،وسائل الشیعة:27/ 12الحدیث 33080.

37) تهذیب الأحکام: 6/219الحدیث 516، وسائل الشیعة: 27/ 13الحدیث 33083.

38) الکافی:1/ 67الحدیث 10 و 7/ 412الحدیث 5، وسائل الشیعة: 27/ 136الحدیث33416، الکافی فی الفقه: 425- 421.

منبع: استفتائات حضرت آیت الله العظمی بروجردی، جلد دوم ،ص471 الی 482،سوال 19 ،چاپ موسسه حضرت آیت الله العظمی بروجردی